چکیده :در صورتی که شرط شود برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است ، به محض صدور گواهی عدم پرداخت ، معامله منفسخ میشود ؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احساس عقد نخواهد بود . شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار نمیباشد ؛ بنابراین به محض تحقق شرط ، ناحیه محقق می‌شود.

🔹 شماره دادنامه قطعی : 9509970221200031

🔹 تاریخ دادنامه قطعی :

1395/0117

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر

*تجدیدنظرخواهی آقای م. ط.الف. به وکالت از آقای ح. و خانم ها م. و پ. و س. همگی با نام خانوادگی م. و س. ح. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. ه.د. باوکالت آقایان ح. و الف. ح. 2- ع. 3- ح. 4-علی5- م. 6- ح. همگی به شهرت ه. باوکالت آقای م. م. 7- ح. هدایتی نسبت به دادنامه شماره940399-94/4/31 شعبه104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان و بی حقی راجع به خواسته های تایید فسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 بین خواهانها و آقای ح. ه.د. و تایید فسخ قرارداد سند رسمی شماره 20962-88/6/5 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران بین تجدیدنظرخواهان و آقای ع.الف. هدایتی و ابطال سند رسمی شماره28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران تنظیمی بین آقای ع.الف. ه.د. با سایر تجدیدنظرخواندگان وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست.*

*توضیحاً اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب بیع نامه عادی 88/4/28 ملک موضوع قطعه 6 تفکیکی به پلاک ثبتی 1062 فرعی از یک اصلی مجزی شده از 379 فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه بنای نیمه ساز بوده را به آقای ح. هدایتی فروخته و مقرر نموده اند که در تاریخ 88/5/28 در دفترخانه حاضر و مورد معامله را با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار یا هر کسی که وی معرفی کند منتقل نمایند.*

*ولیکن در تاریخ 88/6/5 بنا به درخواست خریدار مذکور سند بنام آقای ع.الف. ه.د. تنظیم و همزمان، با تنظیم متمّمی بر بیع نامه مذکور شرط نموده اند که چنانچه دو فقره از چکهای ثمن معامله در موعد تادیه نشد و متوالیاً منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شوند معامله خود بخود منفسخ گردد. گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده پیوست دادخواست تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی دلالت بر تحقق مراتب دارد و مبیّن آن است که تا سال 1390 حداقل پنج فقره از چک های مربوطه پرداخت نشده است و با تحقق آن شرط فاسخ مورد اشاره نیز که نیازی به اعلام اراده طرفین یا احد از آنان ندارد نیز محقق شده است با این وصف آقای ع.الف. هدایتی نیز مجاز به انتقال مورد معامله طی سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفترخانه 482 به آقایان ع. و ح. و علی و ح. و م. ه. نبوده و مالکیت وی نیز با برگشت شدن چک ها زایل شده بوده است و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به آقای ع.الف.هدایتی به معنای بطلان و بی اثر شدن شرط فاسخ مورد اشاره نبوده خاصه اینکه این سند بنا به درخواست خریدار طرف قرارداد اصلی یعنی آقای ح. ه.د. تنظیم شده است*

*لذا و با توجه به اینکه شرط فاسخ به مثابه شرط فسخ که مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار است نمی باشد و به محض تحقق شرط نتیجه محقق می گردد*

*مستنداً به مواد 348-بندهای ج و ه- و 358و519و515و198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 10 و 219 و 236 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم بر تایید انفساخ قرارداد و بیع نامه عادی و رسمی مورخ88/4/28و3962-88/6/5 دفتر 482 تهران و ابطال سند رسمی شماره28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران و جبران خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می دارد.این رای حضوری و قطعی است.*

شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی